الأسعار المدعومة للبنزين لم تتغيّر منذ العام 1983

الأسعار المدعومة للبنزين لم تتغيّر منذ العام 1983
ميرزا: الدعم يجب أن يكون لمستحقيه وقد نستورد البنزين في 2014


بدأت ‘’حريقة البنزين’’ حين تلا وزير شؤون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا ورقة أشبعها بمبرّرات إعادة النظر في الدعم الحكومي للسلع الأساسية بما يتوافق مع ‘’فلسفة الدعم’’.
وأكّد ميرزا ‘’حرص الحكومة على التعاون مع مجلس النوّاب في كل ما من شأنه أن يؤدّي إلى رفاهية المواطن، فالحكومة حريصة كلّ الحرص على توفير مستويات مناسبة للمعيشة لكافّة المواطنين وخصوصاً ذوي الدخل المحدود’’.
وقال إن ‘’فلسفة الدعم الحكومي قائمة على مبدأ ضمان حصول ذوي الدخل المحدود على الخدمات والسلع بأسعار مناسبة بما يحقّق لهم مستوى معيشيا مناسبا، لذلك فإن الحكومة تقوم بشكل مستمر بإعادة تقييم سياساتها الاقتصادية بما يتوافق مع هذا المبدأ، أي دعم طبقة ذوي الدخل المحدود’’.
وأضاف ميرزا أن ‘’الدعم يجب ألاّ يكون عامّاً وشاملاً، والحكومة تقوم بدراسة ترشيد اعتمادات الدعم على بعض السلع وخصوصاً في قطاع المحروقات’’، موضحا أن ‘’الأسعار المدعومة للبنزين لم تتغيّر منذ العام 1983م، رغم تحسين جودة الوقود من خلال إزالة مادّة الرصاص منه في العام 2000م، ورغم تغيّر أسعار النفط العالمية، فقد كان برميل النفط في العام 2000م يساوي 10 دولارات، في حين أنه يبلغ الآن 75 دولارا’’.
ولفت إلى أن ‘’دعم السلع يكلّف الدولة 100 مليون دينار سنوياً، ويستفيد منه جميع فئات المجتمع من مواطنين بكافّة شرائحهم حتى الطبقات الميسورة والأجانب’’، لافتا إلى أن ‘’مجلس النواب، طالما أكّد أهمية دعم ذوي الدخل المحدود والتركيز على هذه الشريحة، وعبّر عن ضرورة توجيه دعم السلع الأساسية لذوي الدخل المحدود في جلسته رقم 17 في الفصل التشريعي الأوّل والتي عقدت في مايو/ آيار 2007م’’.
وأشار ميرزا إلى أن ‘’استهلاك البنزين زاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب الزيادة المطردة في عدد السكّان وعدد السيارات، خصوصاً أن الدعم كان ومازال يطال الجميع’’، لافتاً إلى ‘’ضرورة توجيه الدعم ليطال ذوي الدخل المحدود فقط، فيجب ترشيد استعمالات البنزين بالطريقة المثلى’’.
وقال إن ‘’ثبات أسعار البنزين للجميع، شجّع على استهلاكه بما لا يتواءم مع التوجّهات العالمية في محاربة التلوّث البيئي والهدر الاقتصادي، فهناك طفرات استهلاكية وعمليات غير مشروعة لتهريب البنزين’’. ولفت ميرزا إلى أن ‘’رخص الأسعار شجّع على استخدام الناس للبنزين من نوع (ممتاز) بدل (جيد)، وتشير الإحصاءات إلى أن 60% من المستهلكين في البحرين يستخدمون بنزين من نوع (ممتاز)، بينما أكثر أنواع السيارات في البحرين بالإمكان تعبئتها من نوع (جيد) بدون أي تأثيرات سلبية’’.
ولفت إلى ‘’تحمّل الحكومة أعباء إضافية وكبيرة جداً في حال استمرار شمولية الدعم، كما يعني عدم وصول الدعم إلى مستحقّيه’’.
وتحدّث الوزير عن أسعار البنزين في الخليج، معتبراً البحرين في المرتبة الرابعة في رخص الأسعار ‘’رغم محدودية إنتاج البحرين مقارنة بدول الخليج الأخرى، ففي الإمارات العربية المتّحدة سعر البنزين من نوع جيّد 130 فلسا، بينما في البحرين 80 فلسا’’. وفيما يخص الجازولين، أوضح أن ‘’إنتاج البرميل الواحد من نوع (جيد) يكلّف 180 فلسا، بينما يُباع في البحرين بـ 80 فلسا، أما (ممتاز) فإن كلفته 161 بينما يُباع بـ 100 فلس، أما على مستوى أسعاره في العالم فإن نوع (جيّد) يباع بـ 185 فلسا، و (ممتاز) بـ 188 فلسا’’.
وحذّر ميرزا من ‘’استمرار زيادة استهلاك المواطنين والمقيمين للبنزين في ضوء إنتاج البحرين المحلّي حيث من المتوقّع أن يزيد الاستهلاك المحلّي في العام 2014م ليزيد عن طاقة المصفاة الحالية التي ستكون عاجزة عن تغطية احتياجات السوق المحلّي، وهو الأمر الذي سيتطلّب استيراده من الخارج’’. وختم ميرزا حديثه بالقول ‘’أثبتت الدراسات أن خفض الدعم قد يشجّع على استخدام وسائل نقل عام، وعلى شراء سيّارات تستهلك بنزيناً أقل’’.